هيئة النزاهة: السجن ست سنوات للنائب مثنى السامرائي بسبب عقود مصافي الشمال والجنوب

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس 29 تشرين الأول 2026، صدور حكم بالسجن ست سنوات بحق النائب مثنى السامرائي، رئيس تحالف العزم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقالت الهيئة إن الحكم جاء لانتفاع السامرائي من عقود شركتي مصافي الشمال ومصافي الجنوب الحكوميتين، وقررت المحكمة إلزامه برد 30 مليار دينار قالت الهيئة إنه حققها من التوسط في تلك العقود.

وأصدرت محكمة الجنايات المركزية المختصة بقضايا النزاهة في اليوم نفسه حكماً بالسجن خمس سنوات بحق النائب زياد الجنابي، الرئيس السابق للجنة النزاهة النيابية، وإلزامه برد 4 مليارات دينار من عقود شركة مصافي الشمال، بحسب صحيفة ذا ناشونال وهيئة النزاهة.

واعتُقل السامرائي والجنابي في 28 حزيران 2026 ضمن حملة «صولة الفجر» لمكافحة الفساد التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، بحسب شفق نيوز.

وتشير شفق نيوز وكردستان 24 إلى أن القضية مرتبطة بالتحقيقات مع عدنان الجميلي، الوكيل السابق لوزارة النفط ومدير شركة مصافي الشمال، الذي أفادت التقارير بأن اعترافاته قادت إلى اعتقالات عدة في الحملة.

وحكمت المحكمة نفسها، يوم الثلاثاء 27 تشرين الأول، بالسجن ثماني سنوات على حسين طالب، المدير العام السابق لشركة توزيع المنتجات النفطية، بحسب ذا ناشونال.

وفي اليوم نفسه، سمّى تحالف العزم النائب رعد حميد كاظم الدهلكي رئيساً بالوكالة لكتلته النيابية «لحين انتخاب رئيس جديد»، بحسب شفق نيوز، من دون أن تنقل الوكالة تعليقاً من التحالف على الحكم.

ويتيح القانون العراقي الطعن بالأحكام أمام محكمة التمييز خلال 30 يوماً، بحسب ذا ناشونال، ولم تُنشر حتى الآن معلومات عن تقديم طعن.